ه‍.ش. ۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

مطهری: ورود سپاه به انتخابات به صلاح کشور نیست



علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، گفته‌های فرمانده سپاه پاسداران در اعتراض به سخنان حسن روحانی را قرار دادن شورای نگهبان «در مقابل مردم» دانست و تأکید کرد که ورود این نهاد نظامی به عرصه سیاست و انتخابات «به صلاح کشور نیست.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد، ضمن اعتراض تلویحی به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات، این تذکر را مطرح کرده بود که شورای نگهبان، ناظر، و دولت، مجری انتخابات، است و «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».
این گفته‌های آقای روحانی اعتراض شماری از اصول‌گرایان تندرو و امامان جمعه را به دنبال داشت و در همین حال محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در واکنشی تند، رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای «تضعیف» شورای نگهبان متهم کرده بود.
در واکنش به این گفته‌ها، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، روز شنبه در نامه‌ای به آقای جعفری نوشت: «قطع نظر از درستی یا نادرستی انتقاد آن مقام محترم، ورود سپاه پاسداران به عالم سیاست و لوازم آن مانند انتخابات، به صلاح کشور و نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی نیست، زیرا موجب اختلاف و دودستگی در سپاه می‌شود.»
آقای مطهری در نامه خود گفته‌های آیت الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه «برای سپاهی‌ها جایز نیست» که وارد «دسته‌بندی‌های» سیاسی و انتخابات شوند، را نیز یادآوری کرده‌است.
فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به سخنان آقای روحانی همچنین گفته بود: «کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.»
علی مطهری این گفته‌های آقای جعفری را «نوعی تضعیف شورای نگهبان و قرار دادن آن در مقابل مردم» دانست.
وی تأکید کرد: «گویی بر جناب آقای روحانی، رئیس جمهور، منت گذاشته و گفته‌اید به جای این حرف‌ها خدا را شکر کنید که از سر لطف و اغماض شورای نگهبان از این فیلتر و صافی عبور کردید.»
این نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: «این چه لطف و اغماضی است که کسی که هجده میلیون رأی داشته و اگر انتخابات به دور دوم می‌کشید شاید سی میلیون رأی داشت، رد صلاحیت نشده است؟»
آقای مطهری پیش از این نیز در سال ۹۱ و پس از انتخابات مجلس نهم سپاه پاسداران را متهم کرده بود که تلاش داشته کاندیداهای مطلوب خود را به مجلس بفرستد.
فرماندهان سپاه پاسداران این اتهامات آقای مطهری را رد کرده‌اند. با این وجود، علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد، تغییر مجلس اصول‌گرا به «مجلسی دیگر» را «تهدیدی» برای «مصالح نظام» و همچنین «آرمان‌های» آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای خوانده بود.
آقای سعیدی، روز ۱۹ دی ماه ۹۱، گفته بود که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.»
این سخنان اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران، روز ۲۰ دی‌ماه ۹۱ گفت: «هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند.»
معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز انتشار فیلم‌هایی از سخنرانی‌های محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در خرداد ماه سال ۹۳ را نشانه‌های دیگری از به گفته آنان «تقلب» در این انتخابات دانستند.
مجمع تشخیص مصحلت نظام ایران روز شنبه ۲۵ بهمن ۹۳، ضمن بررسی «سیاست‌های کلی انتخابات»، در مصوبه‌ای ورود افراد نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در «دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» را ممنوع اعلام کرد.
این سیاست‌ها پس از تصویب در این مجمع باید به تأئید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز برسد.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ شهریور ۱, یکشنبه

سومین آگهی جدید تلویزیونی مخالفان توافق اتمی با ایران منتشر شد

گروه «شهروندان طرفدار ایران عاری از تسلیحات اتمی» آگهی تلویزیونی جدیدی منتشر کرده است که در آن گفته می‌شود توافق اتمی با ایران، بر این احتمال که یک گروه تروریستی سلاح اتمی به دست بیاورد می‌افزاید.

این سومین آگهی تلویزیونی سراسری مخالفان توافق است.
به گزارش نشریه «هیل»، فردی بنام دیوید دپوتلا، که معاون سابق ستاد نیروی هوایی آمریکا در امور اطلاعات، و شناسایی معرفی شده است، در آگهی می‌گوید «فراموش نکنیم ایران بزرگ‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان است. معامله این احتمال را که تروریست‌ها به اسلحه اتمی دست پیدا کنند افزایش می‌دهد. به این دلیل ما به معامله بهتری نیاز داریم.»
او همچنین می‌گوید معامله احتمال گسترش تسلیحات اتمی در سراسر منطقه را بیشتر می‌کند، و نگرانی جمهوریخواهان را که توافق می‌تواند مسابقه تسلیحات اتمی را آغاز کند، بازتاب می‌دهد.
انتظار می‌رود کنگره در ماه سپتامبر توافق اتمی ایران را رد کند. باراک اوباما گفته است در این صورت، مصوبه کنگره را وتو خواهد کرد و از دموکرات‌ها خواسته خواهد شد وتوی رئیس جمهوری را تایید کنند.

اگر تمام جمهوریخواهان علیه معامله رای بدهند، برای خنثی کردن وتو باراک اوباما، به آراء ۱۳ دموکرات در سنا نیاز خواهد بود. تاکنون دو سناتور دموکرات، شومر و منندز، با توافق اتمی ایران مخالفت کرده‌اند.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۳۰, جمعه

خامنه‌ای: ایران دست دوستی به سوی همه کشورهای اسلامی دراز می‌کند.

روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه‌های کیهان، جوان، وطن امروز، حمایت، خراسان، سیاست روز، جام جم و رسالت تیتر و عکس یک خود را به سخنان روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده‌اند.
کیهان نیم‌تای نخست شماره سه‌شنبه خود را به عکسی بزرگ از  آیت‌الله علی خامنه‌ای اختصاص داده و سخنان روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی را «هشدار» درباره «نفوذ از راه توافق هسته‌ای» توصیف کرده است. این روزنامه از قول آیت‌لله خامنه‌ای نوشته است: «مـا راه نفوذ آمریکا در ایران را قاطعانه بسته‌ایم و با همه توان بالای خود، اجازه نفوذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا حضور سیاسی در ایران را به آمریکایی‌ها نمی‌دهیم.»

روزنامه حمایت علاوه بر سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، در تیتر دوم خود اظهارات مشابه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را منتشر کرده و از قول وی نوشته است: «تغییرات باب میل آمریکا در ایران خیالی باطل است.»
روزنامه‌های اطلاعات و ایران بخش دیگری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در تیتر یک خود منتشر کرده‌اند و از قول وی نوشته است: «ایران دست دوستی به سوی همه کشورهای اسلامی دراز می‌کند.»
روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک خود از افزایش محبوبیت رئیس جمهور خبر داده و از قول محمد صادق جوادی حصار نوشته است: «چون آقای روحانی قبلاً اعلام کرده بودند که توافق از برنامه‌های انتخاباتی اوست، با توجه به اینکه هر دولتی وعده‌ای بدهد و به آن عمل کند، رأی‌دهندگان به آن دولت، از او راضی خواهند بود بنابراین، این فاکتور را می‌توان باعث افزایش محبوبیت روحانی دانست.»
این روزنامه از قول فیاض زاهد نیز نوشته است: «نحوه واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی، در خیابان‌ها و واکنش بازار نشان می‌دهد که اکثریت مردم از این توافق راضی هستند و روحانی از این خوش‌شانسی برخوردار است که در دو سالگی عمرش از توان بالاتری برخوردار باشد.»
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «شکاف هسته‌ای اصولگرایان» و از «واکنش حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرهنگی سپاه و مدیرعامل سابق فارس به سرمقاله مدیرمسئول کیهان»، به عنوان مصداق بارز «شکاف هسته‌ای اصولگرایان» یاد کرده و نوشته است: «توافق هسته‌ای بانی شکاف در جریان اصولگرایی شده است.»
روزنامه شهروند از «ازدواج ٤٢٠هزار دختر ایرانی زیر ١٥سال در دهه گذشته» گزارش داده و نوشته است: «براساس جدیدترین آمارهای سازمان ثبت احوال ایران، در سال‌های ٨٣ تا ٩٣ تعداد ٤١٩ هزار و ٤٨٨ دختر زیر ١٥سال و ٤٨٤ هزار و ٨٨٥ پسر زیر ٢٠سال ازدواج کرده‌اند.»
روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی درباره «نگرانی از نفوذ احمدی‌نژادی‌ها در هیات‌های نظارت شورای نگهبان»، نوشته است: «افرادی از سوی شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات تعیین شده‌اند که موضع‌گیری‌های شدید و غلیظی داشته‌اند و از مسئولان دولت قبل هستند.»
روزنامه جهان صنعت از احتمال «خاموشی‌های گسترده» و قطع برق خبر داده و نوشته است: «عرضه و تقاضای برق در کشور به نقطه سربه‌سر رسیده به طوری‌که همزمان با افزایش تولید عملیاتی برق به بیش از ۵۰ هزار مگاوات مصرف این حامل انرژی هم به مرز ۵۰ هزار مگاوات افزایش یافته است.»
این روزنامه از قول یک مقام مسئول با اشاره به «احتمال جهش مصرف برق صنایع در دوران پساتحریم»، نوشته است: «شبکه برق توان افزایش ۲۰ درصدی مصرف صنایع را ندارد و در صورت عدم سرمایه‌گذاری جدید، خاموشی‌های گسترده‌ای کلید می‌خورد.»
روزنامه‌های اعتماد، تجارت، روزان و شهروند اظهارات وزیر اقتصاد درباره «مصیبت دولت در شب پرداخت یارانه» را مورد توجه قرار داده‌اند. اعتماد از قول علی طیب‌نیا نوشته است: «هر ماه باید ٣ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان یارانه پرداخت‌ کنیم و شب‌هایی که قرار است یارانه واریز شود، شب مصیبت دولت است».
این روزنامه با اشاره به اینکه «یارانه نقدی مرداد ماه درحالی شب گذشته به حساب‌ها واریز شد که دولت باز هم تعدادی از دریافت‌کنندگان را از لیست حذف کرد»، نوشته است: «حذف پردرآمدها که از ماه دوم سال با متوقف کردن پرداخت برای ٢٠٠ هزار نفر آغاز شد همچنان در دستور کار قرار داشته و گویا دولت هر ماه تعدادی را شناسایی و به لیست حذف‌شده‌ها اضافه می‌کند و در مقابل هم به معترضان اعلام می‌کند که می‌توانند با ثبت اعتراض خود در سایت دوباره یارانه خود و خانواده‌شان را برقرار کنند.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود با عنوان «ناگفته‌های زمین‌خواری حیران» از قول کمال‌الدین پیرموذن ابعاد دیگری از این پرونده زمین‌خواری را منتشر کرده است.

 پس از آنکه صفر نعیمی‌رز نماینده آستارا در مجلس نهم در یک برنامه زنده تلویزیونی از دست داشتن برخی اعضای خانواده کمال‌الدین پیرمؤذن در زمین‌خواری حیران سخن گفت و این اظهارات به جدال این دو در صحن علنی مجلس منجر شد، حالا کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردییل در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه شرق از «ردپای برادر و فرزند صفر نعیمی‌رز» در برخی تخلف‌های مالی خبر داده و گفته است: در « بیش از ۱۰ مورد تخلف زمین‌خواری و جنگل‌خواری در آستارا ردپای نماینده کنونی این شهر محرز است.»

آیا مجلس باید توافق را تصویب کند؟

رسیدن به توافق اتمی در وین موجب برانگیختن سه بحث در فضای سیاست داخلی در ایران شده است: بررسی یا عدم بررسی این توافق در مجلس با توجه به مصوبهٔ «الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای»، میزان دارایی‌های بلوکه شده و موارد مصرف آن، و امکان گشایش سیاسی بعد از این توافق. بحث اول بیشتر جنبهٔ حقوقی دارد اما نهادهای سیاسی و جناح‌ها دارند منافع ناشی از هر طرف بحث را بالاخص با در پیش بودن انتخابات مجلس برای خود سبک و سنگین می‌کنند؛ بحث دوم به منافع سه امپراطوری اقتصادی در جمهوری اسلامی یعنی امپراطوری‌های سپاه، شرکت‌های دولتی و رهبری و سهمی که هر یک از دارایی‌های بلوکه شده خواهند برد مربوط می‌شود، و بحث سوم مربوط است به وعده‌های دولت روحانی و امکان تحقق آن‌ها. در این نوشته به بحث اول می‌پردازم.

مجلس باید توافق را تصویب کند
۲۰۱تن از اعضای مجلس خواهان ارائهٔ توافق اتمی به صورت لایحه از سوی دولت شده‌اند. آن‌ها بر این باورند که شروع و اجرای «برنامه اقدام مشترک» در توافق هسته‌ای اخیر، قبل از تایید در مجلس و شورای نگهبان،وجاهت قانونی ندارد. اما موضع مدیران مجلس آن است که منتظر تصمیم شورای امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی بمانند: «اینکه این برجام باید به صورت لایحه در مجلس بیاید یا همین ارائه مجلس به دولت کافیست در حال بررسی است و حقوق‌دانان و کار‌شناسان نظرات مختلفی دارند. قطعا اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که دولت باید درباره برجام لایحه به مجلس بدهد دولت مکلف به این کار است و رئیس مجلس نیز اعلام کرده است که دولت باید لایحه بدهد. مطمئن باشید اگر جمع‌بندی نظام ارائه لایحه درباره برجام به مجلس باشد دولت موظف به تقدیم لایحه مربوطه به مجلس خواهد بود.» (محمد رضا باهنر، فارس ۱۹ مرداد ۱۳۹۴)
کسانی که معتقدند توافق اتمی باید در مجلس به تصویب برسد سه استدلال دارند:
اول اینکه مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. توافق اتمی نیز از جنس موافقت نامه‌هاست و از دایرهٔ اصل فوق بیرون نیست.
دوم آنکه مصوبهٔ الزام دولت به حقوق هسته‌ای که به تایید دو سوم اعضا رسید شروطی را مقرر کرده که مجلس را به آزمایش این شروط پس از رسیدن به توافق ملزم می‌کند، شروطی مثل رفع همهٔ تحریم‌ها در روز توافق، منع دسترسی به اسناد، دانشمندان و مراکز امنیتی و نظامی و عدم هر گونه محدودیت بر کسب دانش و فن‌آوری هسته‌ای. بدون بررسی در مجلس شروط فوق بی‌تاثیر و قانون مصوب بلاموضوع می‌شود. و
سوم آنکه رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق گفته است: «برای تصویب متن تهیه شده، باید مسیر قانونی پیش بینی شده طی شود.» (۲۷ تیر ۱۳۹۴) اعضای مجلس این گفتهٔ خامنه‌ای را به معنای خواست وی مبنی بر بررسی و تصویب آن در مجلس می‌دانند و از این توجیه برای پیشبرد نظر خود استفاده می‌کنند.
مجلس نباید توافق را تصویب کند
بر خلاف نظر برخی از اعضای مجلس تیم مذاکره کننده و دولت بر این اعتقادند که مجلس نباید در این موضوع ورود کند. آن‌ها چند دلیل را ذکر کرده‌اند:
اول اینکه بررسی این توافق در مجلس بر خلاف قانون اساسی است. سخنگوی دولت با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی معتقد است که شورای امنیت ملی باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های دفاعی و امنیت ملی را تعیین کند که این توافق یکی از این امور است. (نوبخت، ایسنا ۶ مرداد ۱۳۹۴)
دوم اینکه ارجاع این موضوع به مجلس منوط به مصالحی است که ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی در باب آن تصمیم می‌گیرند: «اینکه به مصلحت باشد یا نباشد که مجلس به عنوان مجلس قانون‌گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.» (معاون حقوقی رئیس جمهور، ایسنا ۵ مرداد ۱۳۹۴)
سوم آنکه توافق اتمی مشمول موارد ذکر شده در اصل ۷۷ نیست: «این متن هنوز موافقت نامه، کنوانسیون یا معاهده بین المللی تلقی نمی‌شود، از این رو است که این متن را برنامه جامع اقدام مشترک نام گذاری کرده‌اند» و نیازی به تصویب مجلس ندارد. (علی اکبر صالحی، خانه ملت، ۹ مرداد ۱۳۹۴)
چهارم اینکه مواردی از موافقت نامه‌های بین المللی جمهوری اسلامی توسط مجلس به تصویب نرسیده است مثل قطعنامه ۵۹۸ که به پایان جنگ منجر شد و رهبر جمهوری اسلامی در این باب تصمم گرفت. علی لاریجانی رئیس مجلس در حالی که مخالف بررسی توافق در مجلس نیست راه را برای عدم بررسی آن نیز با این گونه سخنان می‌گشاید: «مجلس شورای اسلامی از باب اصول قانون اساسی باید نسبت به این گونه معاهدات بین‌المللی نظر بدهد اما در برخی موارد نیز نظر نداده است مثل قطعنامه ۵۹۸. مسئله هسته‌ای را علاج می‌کنیم و شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد و پشتیبانی و وفاقی حاصل شود.» (خبر آنلاین، ۱۰ مرداد ۱۳۹۴) و

پنجم آنکه تصویب توافق در مجلس دولت را به اجرای آن مکلف می‌کند در صورتی که بدون تصویب دولت هر وقت خواست از اجرا سرباز می‌زند: «تبدیل توافق اتمی وین به قانون و لازم الاجرا کردن آن برای دولت به مصلحت نیست زیرا با اقدامات طرف مقابل تناظر ندارد.» بنا به این نظر «هیچ یک از کشورهای گروه ۵+۱ این توافق را در پارلمان‌هایشان تصویب نمی‌کنند.» (عباس عراقچی، واحد مرکزی خبر، ۲۰ مرداد ۱۳۹۴) این نظر البته با مباحث جاری در کنگرهٔ ایالات متحده نقض می‌شود اما عراقچی آمریکا را از دایره خارج می‌کند چون به اعتقاد وی «مباحثی که در کنگره آمریکا مطرح می‌شود برای رد کردن برجام است و نه تصویب آن.» (همانجا) عراقچی در بحث از آمریکا میان ورود مجالس قانونگذاری به این بحث و تصویب که نتیجهٔ پیش بینی ناپذیر آن است خلط می‌کند.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۲۳, جمعه

هند 1400 میلیون ایران را آزاد می کند

هند در نظر دارد یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران از بابت خرید نفت را آزاد کند.
خبرگزاری رویترز پنج شنبه ۲۲ مردادماه از قول دو منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، گزارش داد که راجیو مهیریشی، وزیر دارایی هند، ماه گذشته از پالایشگاه‌های این کشور خواست تا در دو قسط جداگانه هر کدام مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از طلب‌های ایران را پرداخت کنند.

 ایران و شش قدرت جهانی ماه گذشته به توافق جامع هسته ای دست یافتند و حتی قبل از آن دولت هند خود را آماده پرداخت بدهی های نفتی ایران کرده بود.
هنوز معلوم نیست این مبالغ در چه زمانی پرداخت خواهد شد.
آقای مهیریشی ماه گذشته در رأس هیاتی هندی شامل مقامات بانک مرکزی و بانک «یو سی او» به تهران سفر کرده بود.
 ایران و هند با شدت گرفتن تحریم‌ها توافق کردند که ۵۵ درصد از پول نفت ایران از طریق ارزهای خارجی به حساب بانکی ایران در «هالک بانک» ترکیه واریز شود و مابقی مبلغ با ارز روپیه به حساب بانکی ایران در بانک «یو سی او» هند ریخته شود تا از این مبلغ برای خرید کالاهای هندی و واردات استفاده شود.
با اینحال با اوج گرفتن تحریم‌ها غرب و خصوصاً آمریکا که انتقال پول نفت ایران توسط مشتری های نفتی این کشور به خارج را هدف قرار داده بود، ترکیه انتقال پول نفت ایران را از فوریه ۲۰۱۳ متوقف کرد و تاکنون پالایشگاه‌های هندی راهی جایگزین برای پرداختهای خود پیدا نکرده‌اند.
از پاییز سال ۹۲ و به دنبال توافق موقت هسته ای، هند در چندین نوبت بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرد، اما هنوز ۶.۵ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستند.
از طرفی بنا به گزارش رویترز، ایران در بانک «یو سی او» هند نیز ۱۷۰ میلیارد روپیه، معادل ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار دارایی دارد.
در پرداخت های گذشته، هند از طریق ارز درهم امارات، مبالغ آزاد شده را به حساب بانک مرکزی ایران در امارات واریز می‌کرد و خبرگزاری رویترز می‌نویسد که همین روش برای تسویه بدهی باقی مانده استفاده خواهد شد.
چهار پالایشگاه مانگلور، اسار، ایندین اویل و هندوستان پترولیوم و «اچ پی سی آل» روی همرفته شش میلیارد و نیم به ایران بدهکار هستند.
خبرگزاری رویترز ۹ تیرماه نیز گزارش داده بود که دولت هند از پالایشگاه‌های این کشور خواسته‌است که منابع ارزی یورو و دلار را برای تسویه ۶٫۵ میلیارد دلار بدهی نفتی این کشور به ایران فراهم کنند.
پالایشگاه‌های هند از پاییز ۹۲ تاکنون در مجموع سه میلیارد دلار به ایران پرداخت کرده‌اند و دولت هند از این پالایشگاه‌ها خواسته است که روپیه‌های خود را برای اجتناب از کمبود نقدینگی ارزی در کشور، به تدریج به دلار و یورو تبدیل کنند.
دوشنبه هفته جاری بانک جهانی گزارش داد که پیش بینی می‌شود ایران کلاً ۱۰۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده (شامل آل سی‌ها، پول نفت صادراتی و غیره) داشته باشد که با اجرای توافق هسته ای ۲۹ میلیارد دلار از آن بلافاصله آزاد خواهد شد. البته مقامات ایران اخیراً آمار و ارقام متناقضی از میزان دارایی های بلوکه شدن ایران در خارج داده‌اند.

پیمان فتاحی(استاد ایلیا) آزاد شد


استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد.
 خبر تکمیلی؛
به نام  آزادی؛


استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد.
پس از مدت کوتاهی بازداشت (در بازداشتگاه موقت) و انجام بازجویی ها و طرح اتهامات تکراری که در چهار دورۀ دستگیری و انفرادی پیشین بارها مطرح شده بودند، استاد ایلیا و شاگردان ایشان، با رأی دادگاه انقلاب آزاد شدند.
بنابر اظهارات مرتضی رسولیان و رضا الماسیان (شاگردان بازداشت شده) بیشتر اتهامات تفهیم شده، مشابه همان اتهامات قبلی استاد ایلیا «میم» (پیمان فتاحی) بوده اند (آموزش ها و سخنرانی های غیر آشکار، اسلام و معنویت لیبرالی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، اشاعۀ اندیشه های غیر اسلامی و ...) با این تفاوت که برخی موارد جدید و عجیب نیز از سوی بازجویان مطرح گردیده.
همچنین ایشان از فیلمبرداری اجباری بازجویان (طی همان ساعات بازداشت اولیه) خبر دادند؛ اتفاقی که بطور ثابت در دستگیری های پیشین نیز رخ داده است . در بارۀ سایر سوالات مانند علت یورش مسلحانه و غافلگیرانه (در نزدیکی منزل) یا استفاده از دستبندها و پابندها برای انتقال به دادگاه و یا چگونگی آزادی فوری و دیگر موارد مشابه، توضیحی از سوی دستگیر شدگان (به دلیل عدم اطلاع) داده نشد.

دکتر پریس کی نژاد
سخنگوی جمعیت الاهیون (اِل یاسین) در انگلستان
94/5/18 – ساعت 15:00
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت استاد ایلیا مراجعه نمایید 

واکنش خانواده رفسنجانی به سکوت محسن اژه ای

خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به انتقاد رئیس قوه قضائیه از انتشار فیلم خداحافظی مهدی هاشمی، به «ممنوع الانتشار» شدن دفاعیات او با وجود به گفته آنان انتشار «دروغ وتهمت» درباره این پرونده در صدا و سیما و رسانه‌های نهادهای نظامی اعتراض کردند.
در همین حال غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، گفته‌های مهدی هاشمی مبنی بر اینکه «در حق وی ظلم شده است» را «جرم و مصداق افترا» دانست و تاکید کرد که مهدی هاشمی «نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند.»

پس از زندانی شدن مهدی هاشمی در روز یکشنبه ۱۸ مرداد، فیلمی از خداحافظی ویبا پدرش پیش از رفتن به زندان اوین در سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر شد.
غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، گفته‌های مهدی هاشمی مبنی بر اینکه در حق وی ظلم شده است» را «جرم و مصداق افترا» دانست و تاکید کرد که مهدی هاشمی نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در واکنش به این فیلم گفته است که «نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده ... برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند».
در واکنش به این سخنان، خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، روز چهارشنبه، ۲۱ مرداد، با صدور بیانیه ای تاکید کردند که درباره «مراحل دادرسی، تعیین قاضی وتعیین حکم» مهدی هاشمی «سخن بسیار وجود دارد» اما اکبر هاشمی رفسنجانی «به دلیل پرهیز از ایجاد تنش وحاشیه ... در آستانه اجرای توافق هسته ای» درباره این حکم سکوت کرده است.
به گزارش وب سایت الف، دراین بیانیه اعلام شده است که خانواده آقای هاشمی رفسنجانی نیز «به تاسی» از وی «مهرسکوت بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده می‌زند.»
در این بیانیه درعین حال تصریح شده است: «جای تعجب دارد که چگونه مسئولین قضایی کشور از انتشار غیررسمی ومحدود تصاویر خداحافظی پدری با فرزند خود ... شگفت زده شده و بسرعت واکنش نشان می‌دهند اما در برابر ده‌ها مورد انتشار فیلم از صداوسیما و فضای مجازی وابسته به ارگان‌های نظام طی سالهای اخیر که .... دروغ‌ها واکاذیب آشکار طرح و به یاران انقلاب تهمت‌های شرم آور نسبت داده می‌شوند، و به رغم شکایت‌ها سکوت اختیار کرده و می‌کنند.»
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به گفته آنان انتشار «پرونده ای با ده‌ها هزار صفحه دروغ وتهمت» درصداوسیما وخبرگزاریها و روزنامه و سایتهایی که «از بودجه دفاعی کشور تغذیه می‌کنند» نسبت به «ممنوع الانتشار» دفاعیات مهدی هاشمی در دادگاه انتقاد کردند.
مهدی هاشمی پیش از معرفی خود به زندان اوین خواستار پخش کامل جلسات محاکمه‌اش از صدا و سیما شده بود اما داوود نعمتی انارکی، مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، گفته است کهپخش این دادگاه «نیازمند اخذ مجوزهای لازم از قوه قضاییه است.»
در بیانیه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید شده است که قوه قضائیه به اخلال «گروهی افراطی» در مراسم سخنرانی حسن خمینی و همچنین «حملات خطرناک گروه‌های فشار شبه نظامی» به علی مطهری، نماینده تهران در مجلس و انتشار «شب نامه‌های رکیک وآکنده از اهانت به‌عنوان روزنامه ونشریات رسمی» تاکنون «واکنش درخوری» نشان نداده است.
این بیانیه ضمن ابراز تعجب از به گفته نویسندگان آن «تبعیض در اجرای قانون» افزوده که «آزادی مطلقی که به مردم وعده داده شده، تاکنون فقط نصیب تندروها و افراطیون شده است، و این گروه با تمام توان به سوراخ کردن کشتی جمهوری اسلامی مشغولند وهیچ مسئولی متعرض آنها نمی‌شود.»
این بیانیه ضمن ابراز تعجب از به گفته نویسندگان آن «تبعیض در اجرای قانون» افزوده که «آزادی مطلقی که به مردم وعده داده شده، تاکنون فقط نصیب تندروها و افراطیون شده است، و این گروه با تمام توان به سوراخ کردن کشتی جمهوری اسلامی مشغولند وهیچ مسئولی متعرض آنها نمی‌شود.
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به «جنجال‌ها» درباره پرونده مهدی هاشمی تاکید کرده‌اند که «ده‌ها پرونده فساد دانه درشت‌ها ... مورد پیگیری جدی قرار نمی‌گیرد و اگر براثر فشار افکارعمومی به پرونده ای هم رسیدگی شود، بانیان وصاحبان اصلی منافع وآمران از پیگرد وبرخورد قضایی مصون می‌مانند و فقط با عوامل ظاهری وآشکار برخورد می‌شود.»
در پایان این بیانیه تاکید شده است: «انتظار افکار عمومی از مسئولان آن است که به گونه ای رفتار نکنند که حتی هواداران نظام قادر به دفاع از این عملکرد که جامعه را به تعبیری، به شهر مردگان تبدیل می‌کند، نباشند.»
دو روز پیش از انتشار بیانیه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، فائزه هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود که حکم زندان برادرش با هدف «کم کردن» از حضور و تأثیر اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انجام شده‌است.
مهدی هاشمی نیز پیش از ورود به زندان تاکید کرده بود که حکم دادگاه را «عادلانه و قانونی» نمی‌داند بلکه «اغراض سیاسی را در آن عامل اصلی» می‌داند.
در واکنش به این سخنان، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز چهارشنبه گفت: «اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، بکار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی تاکید کرد که«هیچ امتیاز ویژه ای برای مهدی هاشمی در زندان در نظر گرفته نشده و وی نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه ای برقرار کند.»
مهدی هاشمی پیش از معرفی خود به زندان اوین در صفحه فیس بوک خود وعده داده بود که یک مطلب « مفصل» درباره «روند دادگاه» به زودی منتشر خواهد شد و در صفحه فیس بوک خود هم عکس یا خاطراتی مرتبط با زندان را منتشر خواهد کرد.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۲۱, چهارشنبه

علیرغم هشدار پزشکان؛ قوه قضاییه از اعزام نرگس محمدی به بیمارستان جلوگیری می‌کند



خبرگزاری هرانا ـ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با گذشت بیش از یک هفته از اعلام نظر پزشکان معتمد این قوه مبنی بر اینکه نرگس محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد، از اعزام این فعال مدنی به بیمارستان جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در ساعت‌های پایانی روز شنبه، دهم مرداد ماه ۱۳۹۴ پس از آن‌که به مدت هشت ساعت دچار فلج عضلانی می‌شود به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گیرد.

اما پزشکان بیمارستان طالقانی پس از انجام معاینه‌های اولیه اعلام می‌کنند که خانم محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد.

با وجود این نظر، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه، خانم محمدی را با وجود تأکیدهای پزشکان مبنی بر معاینه این مدافع حقوق بشر توسط پزشک متخصص، روز یکشنبه، ۱۱ مرداد ماه، دو ساعت قبل از انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین منتقل می‌کنند.

خانم محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است.

پزشک‌های متخصص در خصوص دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی معتقد هستند که این بیماری‌ها در فضای زندان تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌تواند به معلول شدن بیمار بیانجامد.

دو هفته قبل نیز خانواده خانم محمدی در پی تشدید بیماری این فعال مدنی زندانی، با موافقت دادستانی تهران برای روز سه‌شنبه، ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت گرفته بودند که بنا بر دلایل نامشخص، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه از اعزام خانم محمدی به نزد پزشک متخصص امتناع کردند.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی پیش از این به سایت کانون مدافعان حقوق بشر گفته بود که بی‌توجهی به درمان همسرش و همچنین آزاد نکردن او براساس قوانین موجود را نمی توان سهل‌انگاری یا ندانم‌کاری قلمداد کرد.

او گفته بود که مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، پرونده بیماری همسرش را به شکل انحصاری در اختیار داشته و می‌دانند که بیماری او در چه شرایطی تشدید و خطرناک می‌شود.